تنظم كلية القانون بجامعة المدينة عجمان بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية بحكومة عجمان مؤتمراً علميا دوليا بعنوان “الابتكار التشريعي والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة”، ففي ظل التطورات العالمية المتسارعة والمتلاحقة بات الابتكار التشريعي ضرورة ملحة لضمان مواكبة القوانين للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا رائدا في مجال الابتكار التشريعي الذي تستخدم فيه التكنولوجيا المتقدمة وهو ما يحقق رؤية قيادتها الحكيمة في بناء مجتمع معرفي واقتصاد تنافسي قائم على الابتكار.

ففي العام الماضي أعلن مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء، يستهدف تطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور إضافة لأن هذه المنظومة الذكية ستقوم برصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي من خلال تكامل قواعد بيانات ضخمة وتضمن هذه الآلية تقديم اقتراحات التعديلات التشريعية بشكل مستمر، وهذه المنظومة الجديدة ستكون مرتبطة بمراكز أبحاث عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات، وسوف تحدث تلك المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها.

كما أعلن قطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل الدولة الإمارات العربية المتحدة أربع معايير للابتكار التشريعي أولها الحداثة وثانيها الاستباقية والمرونة وثالثها توظيف التكنولوجيا الحديثة والمعيار الأخير هو قياس حجم الأثر.

وعلى الصعيد الدولي وقعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك للبدء في تنفيذ مشروع “المنصة العالمية للابتكار التشريعي” الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025، وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرئة وداعمة للمتغيرات في مختلف قطاعات العمل والتنمية، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية.